رجیستری گوشی تلفن همراه مسافری از اول خرداد لغو می‌شود و از ماه آینده این سامانه تنها پذیرای گوشی‌های مسافران واقعی خواهد بود؛ یعنی افرادی که همراه خود تنها یک گوشی تلفن همراه برای استفاده شخصی وارد کشور می‌کنند.

به گزارش صمت، درحالی‌که براساس آخرین تصمیم رسمی اعلام شده قرار بود سامانه گمرک برای ثبت گوشی تلفن همراه مسافری تا اطلاع ثانوی برای هر کد ملی حداکثر یک گوشی در سال باز باشد اما هفته‌ گذشته فعالیت این سامانه بدون اطلاع قبلی متوقف شد که با اعتراض کسبه اصناف و پادرمیانی وزیر، بار دیگر از سر گرفته شد.

احتمال کمبود و گرانی
رئیس کارگروه تخصصی تلفن همراه اتاق اصناف ایران در این‌باره گفت: آخرین خبر رسمی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا درباره گوشی تلفن همراه اعلام کرده، این است که پایان اردیبهشت، آخرین فرصت رجیستری گوشی‌های تلفن همراه مسافری است.
محمدمهدی غفوریان در گفت‌وگو با خبرنگار صمت اظهارکرد: در چند نوبت پیش توقف رجیستری این نوع از گوشی‌های تلفن همراه بدون اعلام قبلی و به‌طور یکباره اتفاق افتاده بود که با پیگیری‌هایی که از سوی اصناف انجام شد، قرار بر این شد که این کار بدون اعلام قبلی انجام نشود. از این‌رو تاریخ پایان رجیستری تلفن‌همراه اعلام شده است.
وی درباره واردات گوشی از سوی مسافران به میزان ۴ برابر نیاز بازار، این‌گونه گفت: چنین امری صحت ندارد. مصرف گوشی تلفن همراه در ایران در شرایط عادی بین یک‌میلیون تا یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار عدد در ماه است اما در این مدت که بازار به دلایل کمبود و گرانی دچار افت شد، به مرز ۵۰۰ هزار عدد در ماه رسید. بنابراین ممکن است در یکی دو ماه به‌واسطه تشنگی بازار میزان واردات مسافری زیاد شده و حتی به ۲ تا ۴ برابر رسیده باشد همچنین اعلام بسته شدن سامانه رجیستری گوشی تلفن همراه مسافری نیز ممکن است بر افزایش این آمار تاثیرگذار بوده باشد اما اگر اعلام کنند که سامانه رجیستری گوشی تلفن همراه بسته نخواهد شد، بعید می‌دانم واردات مسافری بیش از نیاز جامعه انجام شود.
غفوریان درباره واردات گوشی‌های تلفن همراه در ماه‌های آینده، توضیح داد: استقبال شرکت‌های تجاری از واردات گوشی‌های تلفن همراه کم است. چراکه تجربه نشان داده با توجه به تحریم‌ها، نوسان‌های نرخ ارز، تعزیرات و… تمایل زیادی به واردات گوشی تلفن همراه در میان شرکت‌های تجاری وجود ندارد. از سوی دیگر، دولت هم تمایل چندانی ندارد که ارز (آزاد و دولتی) صرف ورود گوشی‌های تلفن همراه به کشور شود و بهتر می‌داند که ارز موجود را به نیاز‌های مهم‌تری اختصاص دهد.
رئیس کارگروه تخصصی تلفن همراه اتاق اصناف ایران بیان کرد: به‌این‌ترتیب ممکن است بازار دوباره دچار کمبود گوشی‌های تلفن همراه شود و در این صورت، افزایش نرخ نیز پیش‌بینی می‌شود.
براساس این گزارش در صورت گرانی و کمبود گوشی تلفن همراه تمایل مصرف‌کنندگان به تعمیر گوشی‌های آسیب‌دیده در مقابل تعویض، بالا خواهد رفت و به‌این‌ترتیب نیاز به قطعات بیشتر خواهد شد. رئیس کارگروه تخصصی تلفن همراه اتاق اصناف ایران با تایید این موضوع، با بیان اینکه کمبود قطعات خیلی جدی نخواهد بود اما افزایش نرخ قطعات پیش‌بینی می‌شود، تصریح کرد: وقتی نرخ گوشی افزایش پیدا کند، نرخ قطعات هم افزایش خواهد داشت. چراکه تقاضا برای تعمیرات افزایش خواهد داشت.
غفوریان، درحال‌حاضر شرایط بازار گوشی تلفن همراه را این گونه توصیف کرد: بازار گوشی تلفن همراه به بهترین شکل ممکن در ۲ سال گذشته درآمده است و هیچ مشکلی وجود ندارد چراکه اجازه واردات گوشی تلفن همراه مسافری تا امروز وجود داشته است، بازار به آرامش رسیده بود. حالا اگر قرار است هر تصمیمی درباره گوشی تلفن همراه گرفته شود، تقاضای ما از دولت این است که از مشورت با افراد خبره این حوزه یعنی اصناف استفاده کند چراکه بهترین کارشناسان فنی درباره بازار هستند. در نتیجه دولت باید از تجربه‌های اصناف استفاده کند تا بازار دچار فشار نشود.

شکست شرکت‌های تجاری از مسافران
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در این‌باره گفت: پایان اردیبهشت آخرین مهلت برای راه‌اندازی اتصال سامانه گمرک به نیروی انتظامی است و با توجه به اطلاع‌رسانی‌های انجام شده به‌هیچ‌وجه تمدید نخواهد شد و تمامی فعالان بازار باید تا انتهای این بازه زمانی گوشی‌‌های تلفن همراه خریداری شده خود را یا بفروشند یا به طریقی رجیستر کنند. به‌این‌ترتیب قرار است از ماه آینده این سامانه دیگر روی گوشی‌های غیرمسافر بسته شود.
حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما افزود: با توجه به اینکه گوشی تلفن همراه مسافری از معافیت ۸۰ دلاری برخوردار است شرکت‌های رسمی وارد‌کننده گوشی تاکنون امکان رقابت با این گوشی‌ها را در بازار نداشتند که این منجر به دسترسی نداشتن مشتریان به خدمات پس از فروش گوشی شده است. وی با استناد به آمار واردات رسمی و مسافری گوشی مسافری، توضیح داده که چگونه واردات مسافری تعادل بازار را بر هم زده است.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: نیاز گوشی تلفن همراه کشور به‌طور معمول حدود یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه در ماه است که با توجه به شرایط ارزی کشور درحال‌حاضر به ۹۰۰ هزار گوشی در ماه رسیده، اما براساس آمار‌های ثبت شده در سامانه همتا از شهریور ۹۷ تا ۴ اردیبهشت ۹۸ حدود ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار گوشی تلفن همراه از طریق مسافر وارد کشور شده است.

استفاده از کد ملی افراد سفر نکرده
ثبت یک گوشی با هر کد ملی در سال از طریق سامانه گمرکی گوشی مسافری در شرایط فعلی مخالفان و موافقانی دارد.
فعالان بازار معتقدند در شرایطی که تامین کالای رسمی با مشکل و بازار به‌شدت با کمبود کالا روبه‌رو شده است، بستن مسیر کالای مسافری در عمل مسیر ورود کالا را قطع می‌کند و آنها مجالی برای ادامه فعالیت و خرید و فروش کالا نخواهند داشت که در این شرایط عرضه نشدن کالا بر افزایش نرخ دامن می‌زند و به ضرر مصرف‌کننده و فروشنده است.
اما از سوی دیگر، مخالفان فعالیت این سامانه به روش فعلی معتقدند که تا زمانی که کالای مسافری از این روش امکان ورود دارد و از کد ملی افراد سفر نکرده برای این منظور استفاده می‌شود، شرکت‌های رسمی و قانونی امکان فعالیت ندارند زیرا صرفه اقتصادی کار رسمی و قانونی از بین رفته و با ادامه این چرخه معیوب بازار نمی‌تواند شکل درست به خود بگیرد.
در عمل نیز با ادامه این روش فعالیت، وعده طرح رجیستری برای عرضه گوشی قانونی دارای گارانتی و معتبر از نظر سلامت بر زمین مانده است و اگر این روند ادامه یابد تنها دولت برنده دریافت عوارض از گوشی وارداتی است و سودی از نظر سلامت و گارانتی گوشی عاید مصرف‌کننده نمی‌شود.